أكد الملك محمد السادس، أن تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري يشكل محطة ديمقراطية أساسية، داعيًا إلى استكمال الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لها في الآجال المناسبة.
وشدد الملك، في خطابه السامي، على أنه “ونحن على بعد سنة تقريبًا من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.”
وفي هذا السياق، وجّه الملك توجيهاته السامية لوزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق الوطني، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
