– أصدرت الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بلاغًا توضيحيًا على إثر نشر مقال صحفي بعنوان: “تحقيق في كلية الحقوق بالعرائش”، والذي تضمن معطيات وصفتها إدارة المؤسسة بـ”غير دقيقة ومضللة”، تمس بسمعة الكلية وأطرها الإدارية والتربوية.
ونفت إدارة الكلية بشكل قاطع وجود مؤسسة تحمل اسم “كلية الحقوق” بالعرائش، موضحة أن الكلية المتعددة التخصصات تضم عدة تكوينات في مجالات الاقتصاد والقانون والعلوم، وهو ما يجعل الحديث عن “كلية الحقوق” مصطلحًا مغلوطًا يُسيء للواقع ولا يعكسه.
كما أوضح البلاغ أن ما تم الترويج له بشأن “فتح تحقيق داخلي” بخصوص مزاعم تتعلق بـ”بيع النقاط”، لا يستند إلى أي واقعة موثقة أو قرارات رسمية صادرة عن الكلية، سواء من طرف إدارتها أو أي لجنة أكاديمية. وأكدت المؤسسة أنها لم تُصدر أي بلاغ في هذا الشأن، معتبرة أن هذه الإشاعات تندرج ضمن “حملات التضليل والتشويش”.
وأعربت الكلية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الأسلوب غير المهني” في الصياغة الصحفية، الذي افتقر للدقة والموضوعية، واعتمد على مصادر غير موثوقة، مما يتعارض مع أخلاقيات العمل الإعلامي.
وأكدت إدارة الكلية أنها تحتفظ بحقها القانوني في متابعة كل من ثبت تورطه في نشر المغالطات أو المس بسمعة مؤسستها، مشيدة بالمجهودات المبذولة من طرف أطرها في سبيل الارتقاء بجودة التكوين الأكاديمي.
