في توضيح موجه للرأي العام المحلي والوطني، خرجت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن صمتها إزاء ما وصفته بـ”التسريبات والمزاعم غير الصحيحة”، التي تتحدث عن عمليات بيع غير شفافة لأراضٍ وصفت بأنها محل جدل.
وأكدت المنصوري، في بيان توضيحي، أن الأراضي المعنية تدخل ضمن تركة عائلية، تعود ملكيتها لوالدها الراحل عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها منذ سنة 1978 من مالكين خواص، نافية بشكل قاطع أن تكون هذه الأراضي قد انتزعت من الدولة أو من مؤسسات عمومية.
وأضافت أن عملية تقسيم الأراضي لم تتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وتم البيع بطريقة قانونية وشفافة، مع التصريح بها لدى المصالح الضريبية التي استخلصت مستحقاتها كاملة، مشيرة إلى أن مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها بمدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها.
وأوضحت الوزيرة أن العقارات تقع بالنفوذ الترابي لجماعة تسلطانت وليس لجماعة مراكش، وتخضع لتصاميم التهيئة المصادق عليها منذ سنة 2017، “أي قبل تقلدي أي مسؤولية وزارية أو جماعية”، بحسب تعبيرها.
وفي السياق ذاته، عبرت المنصوري عن إدانتها لما وصفته بـ”الحملات المغرضة والتشهيرية”، مؤكدة أنها صرّحت بجميع ممتلكاتها منذ توليها أول مسؤولية سنة 2009، لدى المجلس الأعلى للحسابات، وفقاً لما يتيحه القانون وحق المواطن في الولوج إلى المعلومة.
وأعلنت في ختام توضيحها عن لجوء العائلة إلى القضاء، حيث رفع وكيلها دعوى ضد من يقف وراء “تزوير وتحريف الحقائق”، مناشدة الجسم الصحافي والحقوقيين بالتحري الدقيق في تداول المعطيات، خدمة للحقيقة والمصلحة العامة.
