ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، بغلاف استثماري إجمالي يصل إلى 38 مليار درهم، ويمتد تنفيذه إلى غاية سنة 2030، ويهم عدداً من المطارات الوطنية، من بينها مطار طنجة.
ويهدف هذا التعاقد إلى تعزيز البنية التحتية للمطارات المغربية، وتوسيع طاقتها الاستيعابية، من خلال تطوير مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، إلى جانب بناء محطة جوية جديدة ومحور جوي (HUB) ومدرج طيران جديد بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بكلفة تقدر بـ25 مليار درهم، فيما سيتم تخصيص 13 مليار درهم لأشغال الصيانة والتحديث واقتناء الأوعية العقارية اللازمة.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الاتفاق يندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، واستعداداً للرهانات الكبرى، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم 2030، وذلك تنفيذاً للرؤية الملكية الرامية إلى تحويل المغرب إلى منصة إقليمية ومركز جوي دولي.
كما أشار إلى أن الاتفاق سيُمكّن من تزويد المملكة ببنية مطارية حديثة وفعالة، تخدم أهداف النمو الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والاندماج الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بقطاع السياحة والنقل الجوي.
ويشكل هذا الاتفاق لبنة أساسية في تنزيل الاستراتيجية الجديدة للمكتب الوطني للمطارات “مطارات 2030″، التي تسعى إلى الاستجابة لتوسع حركة النقل الجوي، ودعم المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، والارتقاء بخدمات المطار نحو جيل جديد يراهن على التميز والابتكار والاستدامة.
وقد وقّع على البروتوكول، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمدير العام للوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات العمومية.
