وضع الحزب المغربي الحر شكاية رسمية لدى السيدة الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتهمه فيها بارتكاب خروقات مالية جسيمة تتعلق بعدم التصريح بمصادر تمويل قرض عقاري بمبلغ ناهز 12 مليون درهم، حصل عليه خلال فترة توليه مسؤوليات حكومية.
وأوضح الحزب في شكايته، الموقعة من طرف أمينه العام المحامي إسحاق شارية، أن المعطيات المتداولة إعلامياً والوثائق الرسمية تفيد بعدم قيام الوزير بالتصريح بممتلكاته كما يفرضه القانون، مشيراً إلى أن القرض الذي حصل عليه أُبرم بشروط وصفت بـ”التفضيلية”، ما يثير شبهة استغلال النفوذ وتضارب المصالح.
كما لفت الحزب إلى أن هذه الشكاية تأتي في سياق متصل بإحالة شكاية سابقة ضد وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، تتعلق بما اعتبره الحزب “شبهات تدبير وتقصير في ملفات مالية حساسة”، مؤكداً أن هذه الخطوة تندرج في إطار حرصه على المساهمة في ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالب الحزب المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق معمق في الوقائع المذكورة، والوقوف على مدى احترام القانون الجاري به العمل في ما يخص التصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، مشدداً على أن هذه الشكايات تأتي دفاعاً عن المال العام وعن مبدأ المساواة أمام القانون.
وأكد الحزب في ختام شكايته أنه سيتابع الموضوع إلى حين الكشف عن الحقائق، داعياً إلى تحريك الآليات الدستورية والقانونية الكفيلة بصيانة الثقة في المؤسسات.
