صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 87 نائبا بينما عارضه 25 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون “ليس مجرد نص تشريعي جديد، بل هو محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي ببلادنا، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية”.
وقال الوزير إن “التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة هو ضمان لاستقلاليتها وتخليقها، وأن المجلس الوطني للصحافة ليس مجرد إجراء إداري، بل يعكس فهما عميقا بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي”.
كما شدد على أن التنظيم الذاتي يهدف إلى تعزيز حرية الصحافة وتكريس الحق الدستوري في ممارستها، مضيفا أن الفصل 28 من الدستور نص أيضا على أن تنظيم مهنة الصحافة يكون وفق أسس ديموقراطية.
وأضاف بنسعيد أن هذا النص التشريعي يروم “تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة، وضرورة احترام القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة”، مبرزا أن “الحرية ليست فوضى، والمسؤولية ليست قيدا، بل هما مكملان أساسيان لبناء إعلام قوي، قادر على القيام بدوره كاملا في التعبير عن نبض المجتمع، وطرح قضاياه العادلة، والمساهمة في النقاش العمومي الهادف”.
كما يهدف المشروع، حسب الوزير، إلى “تصحيح الفراغات القانونية، مثل التنصيص على إحداث لجنة الإشراف التي تتولى تدبير العملية الانتخابية والانتدابية للصحافيين والناشرين بشكل مستقل وذاتي، فضلا عن تقديم نظام جديد للاقتراع، بناء على طلب المهنيين”.
وتباينت مواقف مكونات مجلس النواب، بشأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بين من يعتبره خطوة إصلاحية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، ومن يرى فيه تراجعا عن بعض المكتسبات المرتبطة باستقلالية المجلس وطريقة تشكيله.
وفي هذا السياق، أجمعت فرق الأغلبية، على أن هذا النص التشريعي “يؤمن الضمانات الأساسية لحماية الصحافيين، ويعزز خيار التنظيم الذاتي، ويحسن تصنيف المغرب ضمن الدول التي تحترم حرية الصحافة، كما يرسخ دور القضاء في تسوية النزاعات، ويوفر بيئة قانونية مستقرة وشفافة، ويقر ضمانة استمرارية المؤسسات التمثيلية للمهنة”.
وأكدت فرق الأغلبية أن مضامين هذا المشروع تقوم على توفير كل ضمانات الاستقلالية في التنظيم الذاتي، وتحقيق شروط التعددية، فضلا عن حماية ممارسة الصحافة وتعزيز مكانة منتسبيها، والنهوض بأخلاقيات المهنة، بما يمكن المجلس من أداء مهامه كسلطة معنوية ورقابية رابعة داخل المجتمع، تسهم في الارتقاء بالممارسة الصحفية وتجويد المنظومة القانونية المؤطرة لها.
في المقابل، عبرت مكونات المعارضة عن تخوفها من التوجه نحو تكريس منطق التعيين وتقليص صلاحيات الجسم الصحفي في اختيار ممثليه داخل المجلس. واعتبرت أن اعتماد معيار رقم المعاملات في انتداب الناشرين يفتقر للعدالة، ولا يعكس حقيقة التعددية في الحقل الإعلامي، كما سجلت وجود تمييز واضح في آلية التمثيل، حيث يتم انتخاب الصحافيين في حين ينتدب الناشرون.
كما سجلت مكونات المعارضة تراجعا عما أسمته “الاختيار الديمقراطي والبعد الجهوي في انتخاب الأعضاء، بعد إلغاء النظام الانتخابي الموحد الذي كان يعكس مبدأ التمثيلية، سواء بالنسبة لفئة الصحفيين أو الناشرين”.
وأشارت إلى أن إعادة تنظيم المجلس، في تقديرها، لا ينبغي أن تكون مجرد إجراء تقني أو شكلي، بل “يتعين أن تشكل مدخلا لإصلاح شامل يأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات البنيوية التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين”.
