طنجة – تقدّمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بخصوص ما وصفته بجرائم تزوير وثائق رسمية وانتحال صفة والنصب والاحتيال، تتعلق بترويج “تعريفة جديدة” لسيارات الأجرة الصغيرة داخل مدينة طنجة، دون أي سند قانوني.
وجاء في الشكاية أن أطرافًا مجهولة قامت بترويج وثيقة مزورة تحمل صفة رسمية، وتدّعي أنها صادرة عن مكتب التنقلات بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتتضمن تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة. وقد تبين أن هذه الوثيقة تحمل أختامًا وأسماء وهمية لأشخاص ليست لهم أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه القرارات، ما يشكل تزويرًا وانتحالًا للصفة بشكل صريح.
وتستند الرابطة في شكايتها إلى عدد من الفصول القانونية، أبرزها:
فصول التزوير: 346 إلى 350 من القانون الجنائي؛
فصول انتحال الصفة: 381؛
جريمة النصب: الفصل 540؛
المشاركة: الفصل 129.
وقد دعت الرابطة، في ختام شكايتها، إلى:
إحالة الملف على الشرطة القضائية المختصة؛
فتح تحقيق دقيق لتحديد هوية المتورطين؛
ضبط الوثائق المزورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلك وصيانة النظام العام.
وأكدت الرابطة أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المواطنين، وتستوجب ردًا حازمًا من الجهات المعنية.
