عقدت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال دورتها الثالثة عشرة للمجلس الإداري، يوم الإثنين 21 يوليوز 2025 بمدينة الرباط، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وبحضور أعضاء المجلس الإداري.
وقد خُصص هذا الاجتماع لعرض حصيلة أنشطة الوكالة خلال سنة 2024، وتقديم مشروع ميزانية سنة 2025، ومناقشة خطة العمل والآفاق المستقبلية للوكالة للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028.
وخلال الاجتماع، قدّم المدير العام للوكالة، منير البيوسفي، عرضًا مفصلًا أبرز فيه النتائج المسجلة خلال سنة 2024، حيث تم تنفيذ حوالي 3943 مشروعًا بمعدل إنجاز بلغ 85%، وشملت هذه المشاريع مختلف مجالات التنمية، سواء في إطار البرامج الهيكلية الكبرى أو مخططات التنمية الإقليمية.
وشملت تدخلات الوكالة، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في الوسط القروي، وتنمية مراكز الجماعات المجاورة للمدن، وتعميم التعليم الأولي في العالم القروي وتأهيل المدينة العتيقة لتطوان.
كما بلغ حجم الاستثمارات التي عبّأتها الوكالة ما مجموعه 52 مليار درهم، ساهمت فيها بـ 2.5 مليار درهم، في حين تولّت تدبير أكثر من 27.3 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 53% من الغلاف المالي الإجمالي.
وقد سلط المدير العام الضوء على المخطط الرئيسي للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للوكالة للفترة 2026-2028، والذي يهم 16.5 مليار درهم، ويرتكز على تنفيذ مجموعة من المشاريع تهم التأهيل الترابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان، وتقوية العرض المحلي للاستثمار وتعزيز الإدماج الاقتصادي، وبرنامج التنمية المندمجة للمراكز القروية لفائدة الجماعات السلالية.
وفي كلمتها الختامية، نوهت الوزيرة نادية فتاح العلوي بالمنجزات التي حققتها الوكالة، مؤكدة على الدور الهام الذي تضطلع به في إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة والمستدامة بأقاليم شمال المملكة، مشيدة بانخراط شركائها من فاعلين مؤسساتيين وخواص، وكذا بدور الوكالة كرافعة لتمويل المشاريع، عبر تعبئة 20 درهمًا إضافيًا مقابل كل درهم يتم استثماره.
كما دعت الوزيرة جميع الشركاء، من مؤسسات عمومية وسلطات محلية ومجتمع مدني، إلى تكثيف تعاونهم مع وكالة تنمية الشمال لضمان نجاح المشاريع الكبرى التي تديرها.
وفي ختام أشغال الدورة، صادق المجلس الإداري على تقرير الأنشطة، والحسابات المالية الختامية للوكالة برسم سنة 2024 ، ومشروع ميزانية الاستثمار والتسيير الخاصة بالسنة المالية 2025، دون تحفظ من قبل المدقق الخارجي.
