احتفلت جمعية العون والإغاثة بمدينة طنجة، بمرور 30 سنة على تأسيسها، مؤكدة ريادتها في مجال العمل الاجتماعي والإنساني، ومجددة التزامها بدعم وتمكين الفئات الهشة، وعلى رأسها الأيتام والأرامل، وتعزيز التضامن المجتمعي والتمكين الاجتماعي المستدام.
وذكّرت الجمعية، في بلاغ صحفي صادر بهذه المناسبة، بأن الذكرى الثلاثين تشكل محطة تقييم عميقة لمسارها الحافل بالمنجزات، وفرصة لقراءة تطور العمل المدني الاجتماعي التنموي بالمغرب منذ بداياته الحديثة في تسعينيات القرن الماضي.
تأسست الجمعية سنة 1994 كإطار محلي موسمي للعمل الخيري، قبل أن تتطور تدريجيا إلى جمعية وطنية حاصلة على صفة المنفعة العامة، رائدة في تطوير نموذج اجتماعي مغربي أصيل، يركز على الحماية المجتمعية التمكينية للفئات الهشة، في انسجام مع القيم الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان.
نموذج أسري بديل ومقاربة تنموية متكاملة
من بين أبرز إنجازات الجمعية، اعتماد نموذج كفالة اليتيم في بيئة أسرية طبيعية، بدل الإيواء داخل المؤسسات، وهو توجه يراعي مصلحة الطفل الفضلى، ويواكب التوصيات الدولية وعلى رأسها توصيات “اليونيسيف”.
كما طورت الجمعية نموذجا تنمويا تمكينيا لأسرة اليتيم، يمتد على عشر سنوات، يجمع بين الدعم المادي والنفسي والتربوي، والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي، بهدف بناء أسر مستقلة ومقتدرة. ونجحت الجمعية في مرافقة وتأهيل أزيد من 1500 أسرة في هذا المسار.
تعزيز القيم التضامنية والمأسسة
وفي مسيرتها الممتدة لثلاثة عقود، ساهمت الجمعية في تجديد وتفعيل عدد من القيم والممارسات التضامنية المغربية، عبر برامج مثل: “إفطار الصائم”، “كفالة اليتيم”، “التصدق بثلث الأضحية”، “الوقف الخيري”، “الكفارات والزكاة”، وغيرها من المبادرات المجتمعية.
كما شكلت المأسسة والتخصص أحد أعمدة نجاح الجمعية، من خلال الاعتماد على طاقم إداري مؤهل، وتدبير شفاف قائم على الجودة، توج بالحصول على شهادة ISO 9001، لتصبح من أولى الجمعيات المغربية المعتمدة في هذا المجال.
دعوة لتطوير الإطار القانوني والدعم المؤسسي
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية إلى تمكين مؤسسات العمل المدني الاجتماعي من كافة الآليات القانونية والمالية والمؤسساتية الكفيلة بتعزيز أدوارها، ووجهت جملة من المطالب، أبرزها:
إقرار ميثاق وطني للتطوع، وإنشاء وكالة وطنية للتطوع؛
دعم مأسسة الجمعيات الاجتماعية الخيرية والاعتراف بدورها التنموي؛
المساهمة في كتلة الأجور وتشجيع التفرغ للعمل الجمعوي؛
دعم ميزانيات التسيير والإعفاء الضريبي للمعاملات ذات الطابع الخيري؛
تنظيم حملات توعية لتغيير الصورة النمطية حول العمل الجمعوي والخيري.
وأكدت الجمعية في ختام بلاغها أن قوة المجتمع المدني وقدرته على الإبداع والتجديد هو ما يصنع الفارق في تحقيق التنمية المجتمعية الحقيقية، ويضمن التماسك الاجتماعي ويصون كرامة الفئات الهشة.
