أدانت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بشدة ما اعتبرته “تجاوزات خطيرة تمس بشكل مباشر حقوق المواطنين بمدينة طنجة”، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”فرض تعرفة غير قانونية وجديدة لتسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني”.
وأفادت الرابطة، في بلاغ استنكاري أصدرته يوم الجمعة، أن هذه الخطوة جاءت “دون أي قرار رسمي صادر عن السلطات المختصة”، مؤكدة رفضها القاطع “لأي تلاعب أو فرض للأمر الواقع دون سند قانوني أو إداري”.
وكشفت الهيئة أن بعض السائقين بدأوا فعليًا في اعتماد تسعيرة جديدة دون إشعار أو إشراف من الجهات المعنية، وهو ما اعتبرته الرابطة “اعتداءً خطيرًا على الحقوق الاقتصادية للمواطنين”.
وحذّرت الرابطة من “استمرار نهج التسيير العشوائي والفوضى التي باتت تطبع القطاع”، مشيرة إلى أن ما جرى يشكّل “تحايلاً واضحًا على القانون واختلالًا لصفة منظمة قانونًا”، كما اعتبرت الزيادة المعتمدة “باطلة ولا تلزم المستهلك بأي شكل”.
وأبرز البلاغ أن الرابطة ستباشر الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستهلكين، من خلال التقدم بشكايات إلى النيابة العامة المختصة ومطالبة السلطات باتخاذ ما يلزم من قرارات، داعية إلى ترتيب الآثار القانونية ضد كل من ثبت تورطه في ما وصفته بـ”الجريمة والانحراف عن الضوابط القانونية واحترام المؤسسات”.
ودعت الرابطة المواطنين إلى رفض أداء أي تعرفة غير رسمية، والتبليغ عن السائقين الذين يفرضون زيادات غير قانونية، مؤكدة على مبدأ سيادة القانون وضرورة حماية مصالح المستهلكين.
وختمت البلاغ بالتشديد على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية الحقوق، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء لإلزام الجهات المسؤولة باحترام القانون ووضع حد لما وصفته بـ”الممارسات غير المشروعة”.
