طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق عاجل وشامل في ما وصفته بـ”تسريبات الجبروت”، التي تكشف – بحسبها – عن استغلال سافر للنفوذ ونهب منظم للمال العام، داعية إلى محاسبة كافة المتورطين، مهما كانت مواقعهم ومناصبهم داخل أجهزة الدولة.
وفي بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب بتاريخ 18 يوليوز 2025، عبّرت الفيدرالية عن قلقها العميق من ما أسمته “تنامي وقائع الفساد الممنهج، والتواطؤ المكشوف مع لوبيات المصالح”، مستنكرة ما يجري من صفقات مشبوهة وتفويتات عقارية لفائدة وزراء ومسؤولين نافذين.
وأشار البيان إلى أن “تسريبات الجبروت”، التي جرى تداولها مؤخرًا، تُظهر بوضوح حجم تغول السلطة، وتفضح ما وصفه الحزب بـ”العبث بمقدرات الدولة”، مؤكدًا أن ما يجري يعكس تغليب مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة.
وانتقد الحزب بشدة ما اعتبره “استهدافًا متكررًا للصحافيين والناشطين وكل الأصوات المعارضة التي تفضح هذه التجاوزات”، محذرًا من خطورة تكميم الأفواه بدل متابعة المفسدين الحقيقيين، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لثقة المواطنين في الدولة.
وأكدت الفيدرالية عزمها التنسيق مع مختلف الهيئات المدنية والسياسية من أجل مواجهة هذه “الاختلالات الخطيرة”، والدعوة إلى بناء جبهة وطنية واسعة لمناهضة الفساد، وصون المال العام، والدفاع عن الكرامة وحق الشعب في عدالة اجتماعية حقيقية.
