يشهد قطاع التجهيز والماء بجهة طنجة تطوان الحسيمة حالة من التوتر النقابي، وسط تبادل الاتهامات والبلاغات المتضاربة بين نقابات مختلفة، في مشهد يثير التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين النقابات والإدارة.
ففي الوقت الذي نددت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما وصفته بـ”الاعتداء الصارخ على الحريات النقابية” داخل المديرية الجهوية، خرج المكتب الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) ببلاغ يشيد فيه بتعامل المدير الجهوي ويثمن تجاوبه مع مطالب النقابة، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين موقفًا مثيرًا للاستغراب.
وبحسب بلاغ الكونفدرالية، فإن الأمر تجاوز حدود غياب التواصل وسوء التدبير، ليصل إلى “تنقيلات تعسفية واستفزازات ممنهجة”، طالت فقط مناضليها دون باقي النقابات، وعلى رأسها نقابة حزب الاستقلال، التي باتت – وفقًا لمصادر نقابية – تحظى بـ”أفضلية” في التعامل، نظراً لانتماء الوزير الوصي نزار بركة لنفس الحزب.
وأشار البيان ذاته إلى حالة موظفة تم نقلها من مصلحة التدبير والبرامج إلى مصلحة أخرى داخل القطاع دون سابق إنذار، مما تسبب لها في انهيار عصبي استدعى نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة. كما سجلت حالة مشابهة بإقليم الحسيمة، لجأت على إثرها إحدى الموظفات إلى القضاء.
في المقابل، أصدر الاتحاد العام للشغالين بلاغًا عقب لقاء جمعه بالمدير الجهوي ومسؤولين من الوزارة، أعرب فيه عن ارتياحه لمخرجات الاجتماع، مؤكدًا أنه يمثل “المحاور الوحيد” للوزير على المستوى المركزي، في إشارة فسّرها البعض كتهميش للنقابات الأخرى.
وسبق للكونفدرالية أن نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للتجهيز بطنجة، تنديدًا بما اعتبرته “إقصاءً واستفسارات كيدية”، غير أن إدارة المديرية – بحسب ذات المصدر – اختارت الانفتاح على طرف نقابي واحد دون غيره.
وختمت الكونفدرالية بيانها بتحميل المدير الجهوي كامل المسؤولية عن “التدهور” الذي تعرفه المديرية، داعية إلى وقف ما وصفته بـ”أساليب التسلط واستغلال النفوذ”، ومناشدة الموظفين للانخراط في تعبئة شاملة دفاعًا عن الحريات النقابية والكرامة المهنية.
