في ظل ما وصفوه بـ”الوضع الكارثي والمتدهور” الذي تعيشه المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، عقد أساتذة المؤسسة جمعًا عامًا، بدعوة من المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس 10 يوليوز الجاري، حيث خلص الاجتماع إلى تحميل الإدارة المسؤولية الكاملة عن الاختلالات المتراكمة، مع إعلان خطوات احتجاجية تصعيدية خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بيان صادر عقب الاجتماع أن المؤسسة تشهد منذ سنوات تراكمًا خطيرًا للمشاكل البنيوية والبيداغوجية والتدبيرية، مما يهدد دورها الأكاديمي والبحثي وطنياً. واعتبر الأساتذة أن كل أشكال الحوار السابقة مع إدارة المدرسة، بما فيها الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والاجتماعات مع المدير، لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، مشيرين إلى غياب الشفافية والحكامة، وتدهور ظروف العمل.
اتهامات بـ”الانفراد في التسيير” و”تهميش الهيئة التربوية”
وحمّل الجمع العام مدير المؤسسة مسؤولية الوضع، متهمًا إياه بانعدام الرؤية واعتماد “الانفرادية في اتخاذ القرار”، دون الرجوع إلى الهياكل المنتخبة، أو إشراك ممثلي الأساتذة في الاجتماعات البيداغوجية والعلمية. كما سجّل الأساتذة غياب قنوات التواصل، وتهميش الأطر التربوية حتى في ما يخص الأنشطة العلمية ذات الطابع التكويني أو البحثي.
ومن بين النقاط التي أثارت حفيظة الأساتذة، توقيف أغلب مسالك التكوين المستمر، مما حرم حوالي 400 طالب وطالبة من استكمال دراستهم، بسبب عدم صرف الميزانيات المستحقة، بما فيها مستحقات الأساتذة المكوّنين. كما أشار البيان إلى تراجع إشعاع المؤسسة في مجال البحث العلمي، نتيجة توقف تمويل المشاريع البحثية، وتجميد برامج الماستر.
خطوات احتجاجية تصعيدية مرتقبة
وفي خطوة تصعيدية، دعا الجمع العام كافة الأستاذات والأساتذة إلى تجميد عضويتهم في جميع هياكل المؤسسة، احتجاجًا على استمرار الوضع، كما أعلنوا مقاطعة مباراة ولوج السنة الأولى من السلك التحضيري المقررة يوم 22 يوليوز الجاري، إضافة إلى مقاطعة حفل التخرج المزمع تنظيمه يوم 24 يوليوز، “كشكل رمزي لرفض تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة”.
وأكد البيان على الجاهزية التامة لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدًا خلال الدخول الجامعي المقبل، في حال عدم استجابة الإدارة لمطالب الأساتذة، محذرًا من مغبة الاستمرار في “سياسة الآذان الصماء”.
انتقادات لمشروع قانون التعليم العالي
كما عبّر الأساتذة عن رفضهم القاطع لمضامين مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي وصفوه بـ”الرجعي”، معتبرين أنه يستهدف تقليص دور الأستاذ الباحث، ويكرّس تهميش الجامعة العمومية لصالح الجامعات الخاصة، مما يشكل، حسب البيان، خرقًا لمبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما دستورياً.
وفي ختام البيان، جدّد الأساتذة تمسّكهم بحقوقهم في المشاركة الفعلية في تدبير شؤون المؤسسة، وصون كرامة الأستاذ، وضمان جودة التكوين، داعين جميع زملائهم إلى مواصلة التعبئة ورصّ الصفوف في أفق نضالي مفتوح، حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.
