تواصل مجموعة هاكرز تطلق على نفسها اسم “جبروت” تسريب معطيات حساسة تتعلق بممتلكات عدد من المسؤولين الحكوميين، كان أبرزها ما كُشف مؤخرًا عن قضية عقارية تخص وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لتتبعها وثيقة جديدة تتعلق بوزيرة التعمير وعمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري.
فيما يخص الوزير وهبي، كشفت المعطيات المسرّبة أنه حصل بتاريخ 2 دجنبر 2020 على قرض بقيمة 11 مليون درهم (1.2 مليون دولار) لشراء عقار فاخر في أحد أرقى أحياء الرباط، وأتمّ سداد القرض بالكامل بحلول منتصف يوليوز 2024، أي في ظرف أربع سنوات فقط. وقد تزامن ذلك مع تسجيل العقار باسم زوجته، السيدة كباب ماجدة، في 12 غشت 2024، بقيمة مصرح بها لا تتجاوز مليون درهم، ما اعتُبر من قبل البعض تصريحًا غير مطابق للقيمة الحقيقية وتجنّبًا ضريبيًا.
ورغم الجدل، فقد قدّم الوزير وهبي توضيحًا في تصريح للصحفي مصطفى الفن، قال فيه إن سداد القرض تمّ من خلال بيع ممتلكات خاصة، بينها فيلا وعدة أراضٍ، إلى جانب مساهمة مالية من إرث زوجته. كما أضاف أن القرض البنكي تم منحه بناءً على ضمانات ملموسة، معبّرًا عن استعداده للخضوع لأي مراجعة ضريبية، إن وُجد ما يستدعي ذلك.
وقال وهبي: “البنك لم يكن ليمنحني هذا القرض لولا أنني قدّمت له ضمانات ملموسة، وأثبتُّ قدرتي على السداد. لقد بعت عددًا من الأملاك، واستعنت حتى ببعض الأقارب، لأفي بالتزاماتي في الأجل.”
وفيما يتعلق باتهامات التهرب الضريبي، شدد الوزير على أنه لا يرى في نقل العقار إلى زوجته أي إخلال بالقانون، باعتبار أنها ساهمت ماليًا في تسديده، وأن الهبة لا تنطوي على أرباح شخصية تستوجب الخضوع للضريبة.
وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة أخرى نشرها نفس المصدر، صفقة عقارية ضخمة بطلتها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، حيث كشفت الوثيقة عن عملية بيع عقار مشترك بينها وبين إخوتها بقيمة إجمالية بلغت 266.173.600 درهم (حوالي 26.6 مليار سنتيم)، لفائدة شركة عقارية خاصة تدعى Atlas Mountain View.
وتفصّل الوثيقة أداء المبلغ على دفعات: 40 مليون درهم أُديت مباشرة، بينما سيُستكمل 133 مليون درهم عبر ثلاث دفعات مؤجلة، تمتد إلى غاية 30 يوليوز 2024. وقد دفع المشترون كذلك مبلغًا آخر بقيمة 93 مليون درهم نقدًا، بحسب ما هو موثق.
وتُطرح أسئلة عديدة حول ما إذا تم التصريح الضريبي الكامل بهذه العملية، خاصة في ظل صفة الوزيرة المنصوري كمكلفة حكوميًا بقطاع التعمير، وهو ما يجعل أي معاملات عقارية تخصها محط تدقيق سياسي وأخلاقي أكبر.
ورغم أن الوثيقة لا تتضمّن خرقًا قانونيًا صريحًا، إلا أن تداولها في سياق تسريبات أخرى تهم مسؤولين حكوميين يثير مخاوف بشأن مدى التزام بعض أعضاء الحكومة بمبادئ الشفافية والامتثال الضريبي.
