أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الإثنين، حكماً ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و12 متهماً آخر، من جميع التهم الموجهة إليهم في ملف جرائم الأموال.
وكانت المحكمة قد حددت هذا التاريخ في وقت سابق موعداً للنطق بالحكم، وذلك بعد اختتام المرافعات يوم 30 يونيو الماضي، حيث دافعت هيئة دفاع السيمو عن موكلها بالتركيز على وضعه التعليمي وغياب التكوين القانوني لديه، معتبرة أن ذلك قد يخفف من مسؤوليته الجنائية.
في المقابل، شدّد نائب الوكيل العام للملك خلال الجلسات السابقة على خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، وطالب بتوقيع أقصى العقوبات، مستنداً إلى تصريحات المصرحين وقرائن الملف.
وقد وجهت إلى السيمو تهم ثقيلة من بينها:
اختلاس وتبديد أموال عمومية.
استغلال النفوذ وتضارب المصالح.
التلاعب في صفقات عمومية.
تلقي منافع شخصية من عقود تحت إشرافه.
تحويل غير قانوني للمال العام إلى جمعيات ونوادٍ رياضية.
خرق قانون التعمير واقتناء منزل بشكل مخالف للقانون.
وسبق لقاضي التحقيق أن أمر بحجز ممتلكات السيمو وأرصدته البنكية احترازياً، في انتظار الحكم النهائي.
هذا ويُتوقَّع أن يتم الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، وسط متابعة سياسية وإعلامية واسعة، بالنظر إلى موقع المتهمين وحجم التهم التي كانت موجهة إليهم.
