صدر في الجريدة الرسمية عدد 7418 بتاريخ 3 يوليوز 2025 المرسوم رقم 2.25.342 الذي ينص على إحداث نظام دعم مالي لفائدة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة التي تقوم بإنجاز استثمارات منتجة وتحدث مناصب شغل قارة، بهدف تشجيع الاستثمار خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية والمناطق الأقل نمواً.
يشترط للاستفادة أن يكون رقم معاملات المقاولة بين مليون و200 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وألا تتجاوز مساهمة المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام نسبة 25% من رأسمالها، وألا تضم بين المساهمين أي شخص اعتباري من القانون العام. كما يجب أن يتراوح مبلغ الاستثمار بين مليون و50 مليون درهم، مع الالتزام بتحقيق معدل إحداث لا يقل عن 1.5 منصب شغل قار لكل مليون درهم مستثمر أو منصب واحد بالنسبة للمشاريع السياحية، وتمويل ذاتي لا يقل عن 10% من قيمة الاستثمار، وإنجاز المشروع في أحد القطاعات المحددة من قبل الحكومة.
المرسوم ينص على ثلاث منح يمكن الجمع بينها في حدود 30% من مبلغ الاستثمار، وهي منحة إحداث مناصب الشغل بنسبة قد تصل إلى 10%، ومنحة ترابية بنسبة تصل إلى 15% للمشاريع المنجزة في مناطق معينة، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية بنسبة 10%.
يتم توقيع اتفاقية استثمار بين المقاولة والدولة، ويودع الملف إلكترونياً لدى المركز الجهوي للاستثمار المختص، وتصرف المنح على دفعتين: الأولى بعد إثبات استثمار نصف المبلغ، والثانية بعد التحقق النهائي من تنفيذ الالتزامات. وتلتزم المقاولة بإرجاع مبالغ الدعم في حال الإخلال بالتعهدات.
ينص المرسوم على إمكانية استفادة الشركات حديثة التأسيس التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات حتى دون تحقق رقم المعاملات شريطة استيفاء باقي الشروط. كما يمكن الجمع بين هذا النظام وأنظمة دعم أخرى وضعتها الجهات المحلية أو القطاعية بعد احترام القوانين المعمول بها.
