أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الجمعة، بإيداع نائب رئيس مقاطعة مغوغة، (أ.ز) المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي طنجة 2، وذلك بعد أول جلسة للاستماع التفصيلي إليه في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضايا تتعلق بالنصب والتزوير.
وكان الوكيل العام للملك قد أمر، مساء الأربعاء، بوضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، على خلفية عدد من الشكايات التي تتهمه بالتورط في عمليات نصب وتلاعب في وثائق رسمية.
وتفيد معطيات متطابقة بأن النائب الجماعي كان موضوع مذكرات بحث تتعلق بالنصب والاحتيال، خاصة في مجال “التجزيء السري”، الذي يثير منذ سنوات جدلاً واسعًا في مدينة طنجة بسبب تبعاته العمرانية والقانونية في الأحياء غير المهيكلة.
كما علمت مصادر محلية أن الشرطة القضائية استمعت كذلك للعدول الذين كانوا يشتغلون مع المعني بالأمر في إعداد وتوثيق العقود والوثائق التي يشتبه في استعمالها ضمن عمليات التلاعب، وذلك في إطار توسيع دائرة البحث والتحري.
ورجّحت مصادر مطلعة أن تطال التحقيقات أسماء أخرى، يشتبه في مساهمتها في تسهيل هذه الأنشطة غير القانونية، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت الأبحاث ستكشف عن تورط شخصيات سياسية وموظفين بارزين في هذه الملفات.
