قدّمت رئيسة قسم المشاريع الكبرى بالوكالة الحضرية لطنجة استقالتها بشكل نهائي، بعد قرار سحب توقيعها الإداري من طرف المديرة الحالية، في خطوة أنهت بها مسارًا امتد لأزيد من عشر سنوات داخل المؤسسة، طبعته الكثير من علامات الاستفهام حول تدبير عدد من الملفات العقارية الكبرى.
المسؤولة المستقيلة كانت قد تولّت أيضًا مهمة داخل مديرية التسيير الحضري، قبل أن يُعوضها المهندس هشام بن الرشيد، الذي كلّف بإدارة هذه المديرية، وهو التعيين الذي ارتبط، بحسب مصادر مطلعة، بتحسين ملحوظ في مسار عدد من المشاريع، من حيث تسريع المساطر وتعزيز الشفافية.
وخلال فترة عملها، اشتغلت المسؤولة السابقة بشكل واسع في عهد الوالي محمد مهيدية، إلا أن شكايات كثيرة طالت أداءها، خصوصًا من طرف منعشين عقاريين، اتهموها بتعطيل مشاريعهم وخلق عراقيل غير مبررة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات ودفع إلى سحب توقيعها قبل أشهر، لتقرر بعد ذلك تقديم استقالتها.
وبعد مغادرتها الرسمية، شرعت في الإعداد لإطلاق مكتب خاص للهندسة المعمارية، في وقت لم يُعيّن بعد من يخلفها في رئاسة قسم المشاريع الكبرى، ما يجعل هذا القسم الحيوي في وضعية فراغ إداري.
وفي المقابل، تتعالى الأصوات المطالِبة بفتح تحقيق شفاف وشامل في عدد من الملفات التي أشرفت عليها، خصوصًا تلك التي أُثيرت بشأنها تساؤلات حول قانونيتها واحترامها لضوابط التعمير، وسط دعوات بضرورة محاسبة كل من تسبّب في تعثر أو إجهاض مشاريع استثمارية تمس صورة المدينة وثقة المستثمرين.
