في خطوة وصفت بـ”غير العادية”، عاد الموظف (م.ظ) إلى مدينة طنجة من بوابة شركة “طنجة موبيليتي” (SDL)، التي تم إحداثها مؤخرًا، حيث جرى تنصيبه مديرًا إداريًا وماليًا، في قرار أعاد إلى الأذهان فصولًا سابقة من الجدل المرتبط بمساره المهني المثير للتساؤل.
اللافت أن (م.ظ)، القادم من مدينة فاس، سبق أن أُعفي من مهامه بالمركز الجهوي للاستثمار هناك، قبل أن يحاول الالتحاق بالمركز الجهوي بطنجة عبر مباراة وظيفية أثارت حينها زوبعة كبيرة بسبب ما اعتُبر “شروطًا مفصلة على المقاس”، بعدما تم تحديد معايير بدت وكأنها صيغت خصيصًا لتناسب ملفه الشخصي. ورغم اختياره وحيدًا من بين ثمانية مرشحين، تم إلغاء المباراة عقب الجدل الذي رافقها، ولم يتم فتح المنصب مجددًا حتى اليوم.
وبعد أقل من أربعة أشهر، تفاجأ متابعون بظهور توقيع (م.ظ) على وثائق رسمية صادرة عن شركة “طنجة موبيليتي”، مما أعاد طرح أسئلة عالقة: هل يتعلق الأمر بتعيين قانوني خاض للمساطر المعمول بها؟ أم بعودة “غير عادية” تم ترتيبها في الخفاء؟ وهل هناك علاقة بين عودته ومديره السابق في مركز فاس؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد صدفة إدارية؟
الوقائع المتتالية تجعل من هذا التعيين مادة مفتوحة للتحقيق الإداري الشفاف، حرصًا على احترام مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وتفادي أي شبهة توظيف بـ”النافذة” بعد الخروج من “الباب”.
