باشرت السلطات المحلية بمدينة طنجة، اليوم السبت، حملة ميدانية واسعة لتوقيف 11 من حراس السيارات غير المرخصين حيث تم وضعهم رهن الحراسةالنظرية، وذلك في أعقاب دخول القرار التنظيمي رقم 1357/2022 حيز التنفيذ يوم 9 يوليوز الجاري، والمتعلق بتنظيم استغلال أماكن وقوف السيارات المؤدى عنها.
وهمّت الحملة التي شاركت فيه عناصر من السلطات المحلية والأمنية، عدداً من النقاط الحيوية وسط المدينة، حيث تم ضبط عدد من الأشخاص وهم يزاولون نشاط الحراسة بشكل عشوائي ودون توفرهم على أي ترخيص قانوني.
ويأتي هذا التحرك في إطار تفعيل مقتضيات القرار الجديد الذي صادقت عليه جماعة طنجة، والذي يهدف إلى تنظيم خدمات ركن السيارات وفق معايير الشفافية والنجاعة، وضمان احترام القانون من قبل جميع الأطراف المعنية.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة، والرقمنة، والشفافية، مع الحفاظ على حرية التنقل وضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة. كما تقرر توقيف العمل بعقل المركبات المخالفة لقواعد الركن (SABOT)، بما يعزز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها في انسجام مع الدينامية الكبرى التي تعرفها طنجة.
وفي خطوة اجتماعية مهمة، نص القرار على اعتماد مجانية الركن لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع تخصيص أماكن مجانية لهم في عدد من شوارع المدينة. كما سيتم منح السكان المقيمين في الإقامات السكنية أولوية الاستفادة من مواقف السيارات عبر مواقف الركن الأخضر المخصصة لهم، بتعرفة اشتراك شهري قدرها 120 درهماً.
وبخصوص التعريفات والغرامات، حددت جماعة طنجة تسعيرة الركن في 3 دراهم للساعة الواحدة، أو 7 دراهم لثلاث ساعات، مع إمكانية ركن السيارة يوماً كاملاً مقابل 20 درهماً. وفي حالة عدم أداء واجب الركن، ستطبق مخالفة قدرها 50 درهماً تُؤدى بشكل ودي داخل أجل 15 يوماً، على أن يتم متابعة المخالف قانونياً وفق الإجراءات المعمول بها في حال الامتناع عن الأداء.
وأفاد البلاغ أن جماعة طنجة اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان تنزيل القرار التنظيمي في أحسن الظروف، من خلال تعبئة الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفون، وتوفير الوسائل اللوجستيكية والتقنية، وإنجاز عملية التشوير الأفقي والعمودي وتحيين اللوحات الخاصة بالتوقيت والتسعيرة وفق المعايير الدولية.
كما أكد القرار نهاية استعمال الجيلي الأصفر الخاص بشركة التدبير المفوض السابقة، في إطار تحديث شامل لمنظومة التسيير.
ودعت جماعة طنجة جميع المرتفقين وفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي والالتزام بمقتضيات هذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 9 يوليوز 2025، مؤكدة حرصها على ضمان المساواة والشفافية وحسن تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
