أثار تصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بشأن مشروعية المعاملات البنكية التقليدية، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشرعية، بعد أن أكد خلال افتتاح المنتدى الـ23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية، أن هذه المعاملات “مقبولة شرعاً من حيث المقاصد وبعدها التعاقدي”.
وفي أول رد رسمي، تساءل الوزير السابق والخبير في المالية الإسلامية، محمد نجيب بوليف، عن مدى منطقية هذا الموقف، قائلاً: “إذا كانت الفوائد البنكية التقليدية مقبولة شرعًا، فلماذا تُعرض منتجات المالية التشاركية على المجلس العلمي الأعلى ويُشترط فيها التأصيل الفقهي؟ أليس في ذلك تناقض واضح؟”.
وأضاف بوليف أن هذا الطرح يُضعف من مشروعية وجود المالية التشاركية أصلاً، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة لم تأتِ فقط كخيار مالي، بل كاستجابة لحاجة مجتمعية معتبرة تبحث عن منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية. وأكد أن تجربة المغرب في هذا المجال قامت على التنسيق بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، ما يؤكد وجود تمييز شرعي جوهري بين المعاملات البنكية التقليدية والتشاركية.
وكان التوفيق قد صرّح بأن اختيار مصطلح “المالية التشاركية” في المغرب جاء لتفادي الاستنتاج المنطقي بأن ما عداها مخالف للإسلام، معتبرًا أن المغرب يتميز بنظامه السياسي القائم على إمارة المؤمنين، والاجتهاد في حفظ الكليات الشرعية الخمس، ومنها حفظ المال.
