عبّرت التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الزيادات غير القانونية” في تسعيرة النقل داخل المدينة دون إصدار قرار قانوني رسمي ، معتبرة أن ذلك يمثل “ضرباً لمبدأ دولة المؤسسات والقانون” ويؤدي إلى “فوضى داخل القطاع”.
وأشارت التنسيقية، في بيان استنكاري صدر يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2025، إلى عدد من الإشكالات التي تشهدها المدينة، أبرزها تجاهل قسم الاقتصاد بولاية طنجة لمراسلات المهنيين المتكررة، إلى جانب غياب الحوار الرسمي حول القضايا الحقيقية التي يعاني منها القطاع.
وأضاف البيان أن غياب التمثيلية النقابية المعترف بها واعتماد ممارسات انفرادية من قبل بعض المكاتب النقابية يُعمق الخلافات ويُضعف وحدة الصف المهني. كما نبه إلى ما وصفه بـ”التحكم والعبث” في تسيير سجل السائقين الإقليمي، وهو ما يهدد مسار الإصلاح ويكرّس العشوائية.
وانتقدت التنسيقية كذلك اعتماد تسعيرات خاصة لرحلات سيارات الأجرة من وإلى مطار ابن بطوطة، دون تحديد طبيعة هذه الخدمة أو توضيح وضعها القانوني، مما يؤثر سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين.
وفي ختام البيان، حمّلت التنسيقية قسم الاقتصاد بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع، مؤكدة استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق المهنيين وكرامتهم.
