قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط تحديد يوم الإثنين 14 يوليوز 2025 كموعد للنطق بالحكم في القضية التي يتابع فيها محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار و12اخرين، وذلك بعد اختتام جميع مراحل المرافعة.
وجاء هذا القرار عقب الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 30 يونيو، والتي شهدت تقديم هيئة الدفاع لدفوعاتها، حيث ركزت على الوضعية التعليمية للمتهم، معتبرة أن السيمو “شخص غير ملم بالقوانين وغير حاصل على تعليم عالٍ”، في محاولة لتخفيف مسؤوليته الجنائية.
في المقابل، شدّد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط على خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وطالب بتوقيع أقصى العقوبات في حقه، مؤكدًا على وجاهة تصريحات المصرحين ومطالبًا بتطبيق القانون بصرامة.
ويتابع محمد السيمو على خلفية تهم ثقيلة وجّهها إليه قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال، أبرزها:
اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال صفقات مشبوهة.
استغلال النفوذ وتضارب المصالح عبر اقتناء قطعة أرضية من عضو بالمجلس.
التلاعب في صفقات عمومية، خاصة في مشروع القاعة المغطاة.
تلقي منافع شخصية من عقود عمومية تحت إشرافه.
تحويل غير قانوني للمال العام إلى جمعيات ونوادٍ رياضية.
خرق قانون التعمير بهدم منزل واقتنائه دون ترخيص قانوني.
كما أمر قاضي التحقيق بحجز ممتلكاته وأرصدته البنكية إلى حين البت النهائي في القضية.
وتحظى هذه القضية باهتمام واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية، نظراً إلى موقع المتهم ومسؤولياته التمثيلية، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه جلسة 14 يوليوز الحاسمة.
