عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الإقصاء الفظيع” من مسار إعداد مشروعي قانونين مبرمجين للمصادقة في المجلس الحكومي المقبل، يتعلق الأول بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتعديل القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت الفيدرالية، في تصريح رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أنها لم تُستشر في أي مرحلة من مراحل إعداد المشروعين، ولم تطلع على مضامينهما، معتبرة أن هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ تدبير القطاع الإعلامي بالمغرب.
وانتقدت الهيئة المهنية ما أسمته “الخروج عن المسار الديمقراطي” في تشكيل هياكل المجلس الوطني للصحافة، واعتبرت نفسها غير معنية بأي مقتضيات تُنسب إلى ناشري الصحف في هذه القوانين، إذا كانت لا تراعي ما تنص عليه المادة 28 من الدستور.
كما ذكّرت الفيدرالية بأنها الجهة الوحيدة التي فازت بمقاعد فئة الناشرين في الانتخابات السابقة للمجلس الوطني، وتمثل 350 مقاولة صحفية منخرطة بمختلف جهات المملكة، معربة عن استغرابها من تجاهل دورها وكأنها “ليست جزءًا من النسيج الإعلامي الوطني”.
وأضاف البيان أن هذا النهج الإقصائي ليس الأول من نوعه، مشيرة إلى ما وصفته بـ”فذلكة اتفاق اجتماعي لم تُدع إليه”، و”إبداع لجنة مؤقتة لتسيير القطاع”، وتدبير الدعم العمومي بقرارات انفرادية، معتبرة أن التعامل مع “فاعل واحد وأوحد” أفضى إلى تفصيل القرارات على مقاسه.
واعتبرت الفيدرالية أن غياب المقاربة التشاركية في إعداد القوانين يُنذر بإنتاج نصوص “عشوائية ومعيبة وتراجعية”، وتحمّل ما سمّته بـ”خطيئة الولادة”، مؤكدة أنها ستعود لتفصيل موقفها بعد الاطلاع على نصي المشروعين.
