أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات في حق محمد بودريقة، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأمين مجلس النواب السابق، والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، وذلك بعد متابعته في ملف ثقيل يتضمن تهم النصب، وإصدار شيكات بدون رصيد، وتزوير محررات عرفية، والحصول على شهادة إدارية بطرق غير مشروعة.
وجاء الحكم بعد جلسات مطولة عرضت فيها النيابة العامة وقائع تتعلق بتسليم بودريقة شيكات دون رصيد لفائدة الغير، واستعماله وثائق مزورة في معاملات إدارية ومالية، إلى جانب الاستفادة من شهادة إدارية حصل عليها بطرق مخالفة للقانون. كما أكدت التحقيقات ضلوعه في عمليات احتيالية أضرت بأطراف متعددة، من ضمنها مؤسسات وشركاء سابقون.
وخلال جلسة النطق بالحكم، عبّر بودريقة عن صدمته، قائلاً: “لقد صدر في حقي حكم بالإعدام الرمزي.. انتهت مسيرتي السياسية والرياضية”.
وتعود فصول القضية إلى يوليوز 2024، حين جرى توقيف بودريقة في ألمانيا بموجب مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية، قبل أن يُسلَّم إلى المغرب في أبريل 2025 ويُودع سجن “عكاشة” بالدار البيضاء.
ويُذكر أن بودريقة سبق أن أدين في قضية أخرى تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، حيث حكم عليه حينها بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، قبل أن تتوسع التحقيقات وتتكشف معطيات جديدة دفعت النيابة العامة إلى تكييف المتابعة الجنائية في حقه.
وقد خلف الحكم تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والسياسية، بالنظر إلى مكانة بودريقة داخل نادي الرجاء الرياضي وفي المشهد السياسي الوطني، باعتباره شخصية بارزة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وينتظر أن تستأنف هيئة دفاعه هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، وسط ترقب لمجريات المرحلة المقبلة من المسطرة القضائية.
