يشتكي عدد من المواطنين من تفشي ظاهرة “الكرّيزاج” العشوائي واستغلال أراضٍ عمومية، يُعتقد أنها تابعة للأوقاف (أراضي الجامع)، كمستودعات لركن السيارات بمقابل مادي مفروض بالقوة، يصل إلى 10 دراهم، في عدد من شواطئ إقليم الفحص أنجرة.
ورغم الحملات التي باشرتها السلطات المحلية لتحرير الشواطئ من عشوائية الكراسي والمظلات، إلا أن ظاهرة المستودعات غير القانونية ما تزال مستمرة، بل وتتحول في فصل الصيف إلى مصدر ابتزاز للمصطافين، وسط غياب واضح للمراقبة.
مصادر محلية تشير إلى أن هذه الممارسات تتم بعلم بعض الوسطاء الذين يفرضون إتاوات بشكل يومي، دون سند قانوني، ما يطرح أسئلة حول حجم المداخيل غير المصرح بها، وأين تذهب تلك الأموال، خاصة وأن تذاكر الركن تحمل أرقامًا تسلسلية يمكن تتبعها لكشف الأرباح الضخمة المحصلة.
وتطالب فعاليات مدنية بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين في هذا الاستغلال غير المشروع للملك العمومي، ووضع حد لما وصفوه بـ”الابتزاز الصيفي المنظم”، حفاظًا على كرامة المواطنين وتطبيقًا لمبدأ دولة الحق والقانون.
