نظم فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، السبت، ندوة حقوقية، تحت عنوان “واقع الوضع الصحي بإقليم الحسيمة، بين الواقع والمأمول”.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار إسهام الفاعلين الحقوقيين والأطباء والمختصين في مجال الصحة، في النقاش الدائر حول الوضعية الصحية الوطنية والمحلية، وتشخيص التحديات التي ينبغي رفعها للتغلب على الصعوبات التي يواجهها قطاع الصحة بإقليم الحسيمة، وفق مقاربة تشاركية، منهجها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة ولمختلف الفاعلين المعنيين.
وأبرزت هذه الندوة، التي ساهم في تأطيرها كل من محمد بادي، مختص في علم الأوبئة والكاتب العام لجمعية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالحسيمة، ومحمد بوسكوشي، منشط برامج صحية بمندوبية الصحة بالحسيمة، ومحمد الغلبزوري، أستاذ القانون العام للأعمال، وقسوح اليماني، أستاذ شعبة الدراسات الأمازيغية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، إلى جانب حقوقيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني، ومهنيي قطاع الصحة، ضرورة تبني سياسة صحية ناجعة، وتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من الخدمات الصحية، في إطار المسؤولية المشتركة للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التي تسهر على ضمان الحق في الصحة وحمايته.
وبعد أن أبرزوا المستوى الجيد للبنية التحتية الصحية واللوجستية المتوفرة على مستوى إقليم الحسيمة بفضل مجهودات السلطات العمومية لتيسير ولوج المواطنين لخدمات المرفق الصحي، شدد المتدخلون على ضرورة تبني سياسة من شأنها المساهمة في تجاوز الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية في بعض التخصصات.
وأوضح محمد المرابطي، كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنظيم هذه الندوة الحقوقية، يأتي في سياق إبراز المنجزات المهمة المسجلة في قطاع الصحة بإقليم الحسيمة، خاصة بعد افتتاح المركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بأجدير، ومن أجل تسليط الضوء على التحديات التي ينبغي رفعها بتضافر جهود جميع المتدخلين، وتشجيع القطاع الخاص باعتباره مدعما للقطاع العمومي، ويشترك معه في النهوض بالخدمات الصحية بالإقليم.
وتوقف المشاركون عند الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة، لتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الاستشفائية، وإتاحة العلاج للجميع، انسجاما مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية، خاصة بعد صدور القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى تنظيم التدبير الصحي الترابي على صعيد الجهات 12 للمملكة.
وأوصى المشاركون في هذه الندوة بالأخذ بعين الاعتبار، دور المجموعات الصحية، ورفع الاستثمار في الموارد البشرية الطبية، ومراعاة توزيعها بشكل عادل بين الجهات، مع تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتجويد النهوض بالخدمات الصحية.
