أثار ظهور وثيقة إدارية يُشتبه في كونها “مفقودة” وتُستعمل في مساطر التحفيظ العقاري، جدلاً واسعاً بمدينة طنجة، بعدما تم نشرها، عن طريق الخطأ، عبر خاصية “الستوري” على الحساب الرسمي لنائب رئيس إحدى المقاطعات الجماعية بالمدينة، قبل أن يقوم بحذفها بسرعة.
وتُعد الوثيقة المعنية من الوثائق المرجعية المهمة التي تدخل ضمن ملفات التحفيظ العقاري، وقد تم التبليغ سابقاً عن فقدانها. غير أن ظهورها مجدداً أثار الشكوك حول احتمال استغلالها في أكثر من ملف تحفيظ في تجزئات عشوائية، في ظروف غير قانونية، مما قد يُشير إلى وجود شبهات تزوير أو تلاعب في بعض الملفات العقارية.
مصادر محلية أكدت أن الوثيقة نُشرت بشكل غير مقصود، قبل أن يتم حذفها فوراً من حساب المسؤول الجماعي، لكن صوراً لها كانت قد انتشرت على نطاق محدود، ما دفع بعدد من المهتمين بالشأن العقاري إلى المطالبة بفتح تحقيق لتحديد كيفية وصول هذه الوثيقة “المفقودة” إلى النائب، ومعرفة ما إذا كانت قد استُعملت بشكل مكرر في عمليات تحفيظ.
