باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحقيقًا قضائيًا في الشبهات المحيطة بتدبير مالية فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، وذلك عقب شكاية تقدم بها المكتب المديري الحالي ضد مسؤولين سابقين، يتهمهم فيها باختلالات مالية وتجاوزات إدارية تعود لحقب سابقة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية شرعت في جمع المعطيات الأولية بناءً على تعليمات من الوكيل العام، حيث استندت في تحقيقاتها إلى وثائق وشهادات أبرزها شهادة محاسب الفريق، الذي أوضح أن كافة الفواتير والوثائق المحاسبية تم تسليمها للرئيس السابق ونائبه، في غياب أي أرشيف رسمي داخل الفريق خلال تلك الفترة.
ويأتي هذا التحرك القضائي تزامنًا مع خلاف حاد بين المكتب الحالي وعدد من الوجوه المحسوبة على التسيير السابق، خصوصًا بعد محاولة تسجيل لائحة من 140 منخرطًا، يشتبه في وجود خروقات قانونية في إدراج أسمائهم. ووفق المعطيات، فإن بعض الأسماء المدرجة تعود لأشخاص متوفين، وآخرين صدرت في حقهم مذكرات بحث، بالإضافة إلى آخرين أكدوا أنهم لم يسبق لهم طلب الانخراط.
وقد أثار هذا الملف جدلًا واسعًا خلال الجمع العام الأخير، حيث تم التشكيك في قانونية اللائحة والغاية من تسجيلها، والتي اعتبرها المكتب الحالي محاولة لتمرير التقرير المالي السابق رغم ما شابه من تحفظات.
وتحمّل الشكاية مسؤولية الأزمة المالية الحالية، والتي تفاقمت إلى حد بلوغ ديون الفريق نحو 9 ملايير سنتيم، لمسؤولين من مكاتب سابقة، مع الإشارة إلى وجود تمويلات مجهولة المصدر لحملات إعلامية، وصفها المكتب الحالي بـ”الممنهجة لتشويه سمعته”.
