كشفت وزارة الداخلية عن اتخاذها إجراءات صارمة في مدينة الدار البيضاء، على خلفية تقارير تتعلق بانتشار أنشطة تبشيرية غير مرخصة تُمارس داخل بعض المحلات السكنية والتجارية، تحت غطاء الإيجار.
وجاء في مراسلة رسمية موجهة من وزير الداخلية إلى النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، أن السلطات المحلية قامت، بتنسيق مع لجان ميدانية مشتركة، بتنظيم زيارات تفقدية لعدد من الفضاءات المشبوهة، التي استُغلت بطريقة غير قانونية لممارسة شعائر دينية مسيحية من طرف أجانب، في غياب التراخيص القانونية.
وأكدت المراسلة، المؤرخة بتاريخ 17 يونيو الجاري، أن السلطات حرصت على توعية المكترين بضرورة احترام بنود عقد الكراء، والتواصل مع أصحاب العقارات لتنبيههم إلى خطورة استغلال هذه الفضاءات في أنشطة محظورة قانونًا، منبهة إلى أن عدداً من المحلات المستغلة أُجريت بشأنها تسويات قانونية بعد التبليغ.
كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة تحسيس المعتنقين الجدد للمسيحية بمخاطر ممارسة شعائرهم في أماكن غير مرخصة، تفاديًا لأي تجاوزات قانونية أو اجتماعية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات العمومية على احترام القانون وضمان التوازن بين حرية المعتقد والنظام العام.
