صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 شتنبر 2010، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق، وذلك في سياق التكيف مع تطورات أنماط التنقل الحضري وظهور وسائل نقل فردية جديدة تعتمد على الطاقة الكهربائية.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، إلى ضبط استخدام المركبات ذات الطابع الفردي التي انتشرت بشكل واسع في الفضاءات الحضرية، خصوصًا “التروتينيت” والدراجات الكهربائية، وإدماجها في الإطار القانوني المنظم للسير والجولان، مع الحرص على تعزيز شروط السلامة الطرقية وتبسيط المساطر الإدارية لدى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي أن النص الجديد يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات السابقة، ويندرج ضمن الجهود الرامية إلى مواكبة التحولات التكنولوجية واستعمال أنظمة المساعدة على السياقة (ADAS) التي من شأنها الرفع من مستوى السلامة على الطرقات.
ويُدخل مشروع المرسوم مقتضيات قانونية جديدة، من أبرزها:
إضافة تعريفين قانونيين جديدين:
“مركبة التنقل الشخصي بمحرك”: ويقصد بها وسيلة نقل فردية مثل “التروتينيت”، بدون مقعد، مزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، ولا تتجاوز سرعتها القصوى المصممة 25 كيلومترًا في الساعة، ولا تقل عن 6 كيلومترات، ومخصصة لنقل شخص واحد فقط دون إمكانية حمل بضائع.
“الدراجة بدوس مساعد”: دراجة مجهزة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، وينقطع عنه التيار عند توقف الراكب عن الدوس، أو يقل تدريجيًا قبل الوصول إلى سرعة 25 كلم/س.
تعديل المساطر الإدارية المرتبطة بترخيص المركبات وتسجيلها، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين خدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
السماح بتعديل أبعاد ووزن المركبات: وذلك بموجب قرارات تنظيمية تصدرها السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ما يفتح المجال أمام تحديث المواصفات التقنية للمركبات.
إدماج أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة ضمن التجهيزات الإلزامية حسب صنف المركبة، وهو إجراء يهدف إلى تقليل مخاطر الحوادث وتحسين أداء السائقين.
ويُعد هذا التعديل خطوة تنظيمية مهمة لتنظيم استعمال وسائل التنقل الكهربائية التي شهدت تزايدًا مضطردًا في السنوات الأخيرة، خاصة في المناطق الحضرية، وخلق توازن بين حرية التنقل وسلامة المواطنين.
ومن المرتقب أن تُواكب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هذا التحديث بإجراءات عملية تشمل التوعية، والمراقبة، وضبط شروط السير الخاصة بهذه الوسائل، خاصة بعد تحديد مواصفاتها الفنية في النص التنظيمي الجديد.
