أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تسجيل ما يقارب 131.212 انخراطا جديدا خلال سنة 2024، بلغت فيه حصة الأشخاص الذاتيين المهنيين 47 في المائة وحصة الأشخاص المعنويين 53 في المائة.
وتشير المديرية العامة للضرائب في تقريرها السنوي لسنة 2024 الى أن المقاولين الذاتيين يشكلون 62 في المائة من إجمالي الأشخاص الذاتيين المهنيين المسجلين حديثا .
ويفيد التقرير أن قانون المالية 2023 قد أدرج آلية جديدة تتجلى في إحداث سجل خاص بالمقاولات غير النشطة، في إطار سعيها إلى تعزيز وحدة سجل المكلفين بالضريبة، ومحاربة المنافسة غير المشروعة وإصدار الفواتير الوهمية.
ويستهدف هذا السجل الشركات التي لم تلتزم بواجباتها الضريبية، ولم تقم بأي نشاط مهني أو عملية تجارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وفي هذا السياق، دعت المديرية العامة للضرائب هذه الشركات إلى التصريح بتوقيف نشاطها داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بإشعار رسمي، تحت طائلة إدراجها في هذا السجل.
وخلال سنة 2024، تم تفعيل محرك قواعد ذكي جديد ضمن النظام المعلوماتي للإدارة، يمكن من رصد الملزمين بصفة مهنية الذين لم يقوموا بأي تصريح أو أداء ضريبي خلال آخر ثلاث سنوات مالية متتالية. وقد مكن هذا المحرك من رصد قائمة أولية للملزمين المرشحين للإدراج في سجل غير النشيطين.
بالإضافة إلى ذلك، يكشف التقرير المذكور أنه من أصل 212.303 عملية حصول على التعريف الموحد للمقاولة (ICE) برسم سنة 2024، يمثل الأشخاص المعنويون والذاتيون المهنيون 61 و39 في المائة على التوالي.
وبلغ عدد المقاولين الذاتيين إلى حدود متم 2024 ما يناهز 440.916 مقاولا ذاتيا، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وفي سنة 2024، واصلت المديرية العامة للضرائب، بالتنسيق مع شركائها، مساهمتها في تشغيل وحدة إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، من خلال منصة «Direct Entreprise»، وذلك على مستوى معظم محاكم المملكة.
وتندرج هذه المبادرة في سياق التنزيل التدريجي والمستمر لهذه المنصة، التي تهدف إلى رقمنة المسار الكامل لإنشاء المقاولات والمصادقة عليها على الصعيد الوطني.
كما يؤكد التقرير أنه تم تصميم وتطوير وظيفة رقمية جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على رقم التعريف الضريبي عبر الإنترنت، مع التسجيل بطريقة مبسطة في خدمات «SIMPL»، وذلك باستخدام البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع تفويض عملية التحقق من هوية الملزم إلى منصة «الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية».
وأفادت المديرية العامة للضرائب بأن إجمالي العائدات الجبائية الصافية بلغ أزيد من 52ر220 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضحت المديرية، في تقريرها للأنشطة برسم سنة 2024، أنه تم بذلك تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2024 بنسبة 111 المائة.
وحسب نوع الضريبة، تنقسم هذه الإيرادات إلى ضريبة الشركات (33.7 في المائة)، والضريبة على الدخل (29.1 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة (19.5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (11.7 في المائة)، ومساهمات التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل (3.4 في المائة)، والرسوم الإضافية والضرائب الأخرى (2.3 في المائة) والمساهمات الإجبارية الأخرى التي تديرها المديرية العامة للضرائب (0.3 في المائة)، حسب المصدر ذاته.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 12.9 في المائة و18.9 في المائة و23.8 في المائة و7.2 في المائة على التوالي.
وعلى أساس إجمالي، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 242.48 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16.1 في المائة قياسا بسنة 2023، متجاوزا بذلك الهدف المسطر في قانون مالية السنة الماضية وهو 14.9 في المائة.
وكشفت المديرية أن الحصيلة المسجلة، برسم سنة 2024 فيما يتعلق بتسوية ملفات الإرجاعات والخصومات والاستردادات الجبائية، بلغت ما يقارب 22 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبتها 19,6 في الماي ة مقارنة مع سنة 2023، وقد مكنت هذه النتائج من تحقيق الأهداف المسطرة في قانون المالية 2024 بنسبة 168,1 في المائة.
