صادقت الحكومة المغربية، بموجب مرسوم صدر في الجريدة الرسمية عدد 7411 بتاريخ 9 يونيو 2025، على إحداث شركة مساهمة جديدة تحمل اسم “Société de Gestion des Zones Industrielles de Défense”، ستُعنى بتدبير وتطوير المناطق الصناعية الخاصة بالصناعات الدفاعية.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة 8 من القانون رقم 39.89 المتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والمادة 7 من القانون رقم 82.00 المرتبط بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على طلب مشترك تقدمت به كل من وكالة الأملاك العسكرية «ALEM» وشركة ميدز «MEDZ»، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.
وستُحدث هذه الشركة برأسمال أولي قدره 300.000 درهم، بشراكة بين وكالة الأملاك العسكرية وشركة «MEDZ»، وستتولى مهام التهيئة والتخطيط والترويج والاستثمار بالمناطق الصناعية المخصصة للصناعات الدفاعية.
ويُرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز السيادة الصناعية الوطنية، وخلق بيئة ملائمة لتطوير صناعات دفاعية مغربية متقدمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم التصنيع المحلي وتنويع الاقتصاد الوطني.
