في خرق واضح للمقتضيات القانونية والتنظيمية، كشفت معطيات خاصة حصل عليها موقع “شمالي” عن قيام موظفة تابعة لقسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئة بجماعة طنجة باستعمال سيارة الجماعة في تنقلات خارج النفوذ الترابي، لأغراض لا تمت بصلة إلى المهام الإدارية الموكلة إليها، وسط صمت مريب من رئيس القسم المعني.
الموظفة المذكورة، والتي تقتصر مهامها الرسمية على مراقبة المحلات التجارية من زاوية الصحة العمومية داخل تراب جماعة طنجة، وُثّق قيامها بالتنقل المتكرر نحو مدينة تطوان على متن سيارة الجماعة، في تجاوز صريح للقوانين الجاري بها العمل، والتي تمنع تنقل سيارات المصلحة خارج النفوذ الترابي دون ترخيص صريح ومبرر.
وتُشير المعطيات إلى أن هذه الموظفة كانت قد أدلت برخصة مرضية خلال السنة الماضية، إلا أنه جرى في الوقت نفسه توثيق تنقلاتها إلى تطوان مستغلة سيارة الجماعة، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول شفافية وتدبير هذا القسم، ومدى تواطؤ رئيسه مع مثل هذه الممارسات غير القانونية، مع الإشارة إلى أن هذا القسم يستفيد من أسطول كبير للسيارات، علما أن بعض المصالح الحساسة في الجماعة لا تفتقد إلى السيارات الكافية، كقسم الأشغال والتعمير الذي يستفيد من سيارة واحدة تحمل شارة الجماعة.
وتأتي هذه الوقائع في سياق دورية رسمية وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يدعو فيها إلى إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، والتأكيد على حصر استعمال سيارات المصلحة في الأغراض الإدارية فقط، في إطار التحكم في نفقات الوقود والزيوت ضمن ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2024.
ومع تكرار هذه التجاوزات، يطالب متابعون الشأن المحلي بمدينة طنجة رئيس الجماعة، منير ليموري، بالتدخل العاجل لوقف العبث بأسطول سيارات الجماعة، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق جميع الأقسام الذين يتورطون في استغلال سيارات الجماعة خارج النفوذ الترابي.
