أكدت وزارة العدل، في بلاغ توضيحي، أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية لا يتعلق إطلاقًا بأنظمتها المعلوماتية أو قواعد بياناتها، ولا يمس بأي شكل من الأشكال خدماتها الرقمية المؤمنة.
وشددت الوزارة على أن جميع أنظمتها المعلوماتية، بما في ذلك المنصات الرقمية الخاصة بالخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للمعطيات.
وأبرزت الوزارة أنها تعتمد بروتوكولات حماية متطورة ومتعددة المستويات، تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، كما تخضع هذه الأنظمة بشكل دوري لاختبارات تقنية صارمة من طرف مصالح متخصصة، بهدف ضمان أقصى درجات السلامة.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتفادي الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها إثارة القلق والبلبلة دون أساس واقعي.
وفي ختام البلاغ، جددت الوزارة التزامها التام بضمان أمن وسلامة المعطيات الرقمية المرتبطة بمرفق العدالة، مؤكدة استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف التهديدات السيبرانية المحتملة.
