أعلنت شركة التنمية المحلية “طنجة تطوان أشغال التوزيع ش.م” (التابعة لمجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع” التي ستعوض شركة التدبير المفوض أمانديس) عن إطلاق أربعة طلبات عروض مفتوحة لإنجاز مجموعة من المشاريع المرتبطة بتقوية البنية التحتية للماء والتطهير بمجموعة من مدن الشمال، وذلك في إطار سعيها إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاعي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، بكلفة إجمالية تقدر ب4,7 مليار سنتيم.
ويعني هذا التغيير أن مهام توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل ستظل موكولة إلى شركة أمانديس إلى غاية نهاية عقدها، في حين ستُسند إلى شركة التنمية المحلية “أشغال التوزيع” المهام المرتبطة بالصفقات المتعلقة بأشغال الربط بالماء والصرف الصحي وغيرها، والممولة من الصندوق الاستثماري المخصص لهذا الغرض.
وسينعقد يوم الإثنين 30 يونيو 2025 جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بهذه المشاريع، وفقًا للجدول الزمني المحدد في الإعلان.
وتشمل هذه الصفقات أربع عمليات أساسية:
-
تجديد وربط شبكات المياه الصالحة للشرب بتطوان (الصفقة عدد 26/2025/SDL3TD)، بتكلفة تقديرية تناهز 2.079.600,00 درهم، ومدة إنجاز تصل إلى 4 أشهر.
-
إعادة تأهيل نظام الدفع بمحطة الضخ سهل مويلح (الصفقة عدد 27/2025/SDL3TD)، بكلفة تقديرية تبلغ 10.800.000,00 درهم،ومدة إنجاز تصل إلى 5 أشهر.
-
أشغال معالجة الروائح بمحطة الضخ بمدينة تطوان (الصفقة عدد 28/2025/SDL3TD)، بتكلفة تبلغ 2.169.523,20 درهم، ومدة الإنجاز حُددت في شهرين.
-
صفقة إطارية لتوريد وإنجاز أشغال شبكة الصرف الصحي بمدينة طنجة (الصفقة عدد 29/2025/SDL3TD)، وتُعد الأكبر ضمن هذه العروض، حيث بلغت الكلفة التقديرية للإنجاز 32.311.116,06 درهم، ومدة إنجاز تصل إلى 12 شهرًا (قابلة للتجديد).
وستشهد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تحولًا مهمًا في تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث من المرتقب أن تنتهي عقود التدبير المفوض لشركة “أمانديس” تدريجياً، ليتم تعويضها بشركة جهوية متعددة الخدمات، وفقاً لما أكدته مراسلة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.
وبحسب البرمجة التي وضعتها الوزارة، ستبدأ الشركة الجهوية الجديدة في تولي مهام تدبير هذه الخدمات ابتداءً من فاتح يونيو 2025، مع استثناء المناطق التي لا تزال عقود التدبير المفوض فيها سارية، والتي ستمتد بالنسبة لـ”أمانديس” إلى غاية أواخر سنة 2026، وفق ما أكده والي الجهة، يونس التازي.
في المقابل، ستتولى الشركة الجهوية تدبير الخدمات في المدن والمناطق التي لا توجد فيها “أمانديس”، مما سيمكن من توحيد الإشراف الجهوي على القطاع وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين.
وأوضح الوالي أن هذا التغيير يأتي في إطار إصلاح منظومة التدبير المفوض، وفقًا للمرسوم رقم 2.23.1033، الذي يهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
