أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للاختراق، ونشر وثيقتين إداريتين يُنسب صدورهما إلى المجلس.
وقد عهدت النيابة العامة بإنجاز هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التحقق من صحة الوقائع المتداولة وتحديد الجهات المحتملة المتورطة فيها، وذلك في إطار ما يخوله القانون من صلاحيات لحماية أمن وسلامة المؤسسات الدستورية.
