طنجة – في تطور سياسي لافت، يسير أحد أبرز الوجوه البرلمانية المخضرمة بمدينة طنجة نحو مغادرة الحزب الذي رافقه لسنوات طويلة، وذلك في ظل خلافات متصاعدة مع القيادة الوطنية للحزب، وعلى رأسها الأمين العام، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
البرلماني، يشغل أيضًا منصبًا قياديًا داخل الحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلا أن علاقته المتوترة بالأمين العام دفعت به إلى اتخاذ قرار بمغادرة التنظيم السياسي الذي مثّله في البرلمان لأكثر من ولاية.
وفي السياق نفسه، تشير المعطيات إلى أن البرلماني المعني توصّل إلى اتفاق مبدئي مع حزب الحركة الشعبية للترشح باسمه خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، المرتقب تنظيمها في أواخر سنة 2026، ما قد يعيد خلط أوراق التنافس الانتخابي بالمدينة.
البرلماني المعني، فضّل الابتعاد عن الأنشطة الرسمية لحزبه الحالي، واختار الاشتغال خلال هذه المرحلة عبر جمعيات قريبة منه، في إطار استراتيجية تُبقيه حاضرًا ميدانيًا دون ربط مباشر بالحزب الذي يوشك على مغادرته.
ورغم توصله إلى اتفاق مبدئي مع حزب الحركة الشعبية للترشح باسمه في الانتخابات التشريعية المقبلة المرتقبة نهاية سنة 2026، فإن البرلماني يتفادى أي لقاء علني أو نشاط مشترك مع مسؤولي الحزب الجديد، مفضلًا تأجيل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى ما بعد نهاية الولاية التشريعية الحالية والإعلان عن موعد الانتخابات.
ويُنتظر أن تعلن الخطوة رسميًا في الأشهر القليلة المقبلة، في حال لم تطرأ متغيرات جديدة، خصوصًا أن البرلماني يحظى بقاعدة انتخابية معتبرة، قد تؤثر في موازين القوى خلال الاستحقاقات القادمة.
