أفادت مصادر مطلعة بأنه تم إعفاء المدير الإقليمي للمياه والغابات بإقليم شفشاون من مهامه، على خلفية تورطه في عرقلة عدد من المشاريع الاستثمارية الهامة بالإقليم.
وأشارت ذات المصادر إلى أن من بين الحالات التي أثارت جدلاً، شكاية مستثمر معروف سبق أن حصل على شهادة إدارية تُقر بأن القطعة الأرضية التي يعتزم الاستثمار فيها لا تندرج ضمن الملك الغابوي. غير أن المفاجأة كانت في قيام المسؤول ذاته بتقديم تعرض على المشروع، رغم تأكيده السابق وعدم دخول العقار المعني ضمن التحديد الغابوي الرسمي.
هذا التصرف دفع المستثمر إلى تعليق مشروعه، واللجوء إلى إجراءات معقدة ومكلفة شملت طلب التحديد الرسمي، ونشره في الجريدة الرسمية، إضافة إلى تكليف محامين وتحمل مصاريف كان من الممكن تفاديها لولا هذا التعسف الإداري.
ويُتوقع أن تفتح هذه الواقعة باب التحقيقات حول مدى تأثير بعض المسؤولين على مناخ الأعمال والاستثمار بالإقليم، في وقت تؤكد فيه السلطات العليا على ضرورة تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار الجاد والمنتج.
