طنجة – مثل برلماني عن مدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول شبهة تزوير أختام ووثائق تتعلق بمؤسسة للتعليم الخصوصي.
ويتابَع البرلماني في حالة سراح، على خلفية ملف يتعلق باستعمال أختام مزورة ووثائق رسمية يُشتبه في تزويرها لأغراض مرتبطة بتسيير مؤسسة تعليمية خاصة.
ومن المنتظر أن تتواصل الأبحاث في هذا الملف لتحديد جميع المتورطين المحتملين، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أن القضية قد تعرف تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة.
