أعلنت المملكة المتحدة دعمها الكامل لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، واعتبرته “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” للتوصل إلى حل دائم لهذا الملف.
جاء هذا الموقف في بيان مشترك وقع عليه كل من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب محادثات رسمية عقدت بالرباط.
وأكد البيان أن “المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس”، مضيفا أن لندن “تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وتؤمن بأن حل النزاع سيساهم في تعزيز استقرار شمال إفريقيا وتطوير الاندماج الإقليمي”.
وأشار البيان إلى أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع اقتصادية في الصحراء المغربية”، في إطار التزامها بتعبئة ما يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني لتمويل مشاريع تنموية في مختلف مناطق المملكة.
كما أبرزت بريطانيا أهمية المغرب كشريك استراتيجي وبوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، مجددة التزامها بتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأشاد الجانبان بالدور المحوري للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وجددت المملكة المتحدة دعمها الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، السيد ستافان دي ميستورا، مؤكدة استعدادها لتقديم “دعم فعال وانخراط قوي” في هذا المسار.
وفي ختام البيان، أكدت بريطانيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، على تقاسمها رؤية المغرب بشأن “الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده”، مشددة على أن الوقت قد حان للتقدم نحو حل نهائي يخدم مصلحة جميع الأطراف ويعزز استقرار المنطقة.
ويأتي هذا الموقف البريطاني ليعزز الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد وجاهتها ومكانتها كحل توافقي وواقعي لإنهاء النزاع حول مغربية الصحراء.
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم، عن أسفها إزاء الموقف الجديد للمملكة المتحدة الذي عبّر عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية.
وأوضحت الوزارة أن هذا المقترح، الذي تقدمت به المملكة المغربية قبل 18 سنة، لم يُطرح حتى الآن على الصحراويين كأساس تفاوضي، كما لم يحظ بأي تعامل جدي من قبل مبعوثي الأمم المتحدة المتعاقبين، الذين أجمعوا على وصف المبادرة المغربية بأنها “فارغة المحتوى”، ولا تساهم في إيجاد تسوية جادة وذات مصداقية للنزاع في الصحراء الغربية.
