أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية شهد استقرارا، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من سنة 2025.
وأوضح بنك المغرب والوكالة الوطنية، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات، أن هذا الاستقرار يعكس ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية، وانخفاضا بـ 0,1 في المائة في أسعار الأراضي وبـ 0,3 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
وفي ما يخص عدد المعاملات، يضيف المصدر ذاته، سجل تراجع بنسبة 15,2 في المائة نتيجة لانخفاض بـ 14,5 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و16,4 في المائة في مبيعات الأراضي، و18,2 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
وخلال الفصل الأول من 2025، انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 1,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بانخفاض أسعار العقارات السكنية بـ 2,1 في المائة، والأراضي بـ 2,5 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بـ 0,7 في المائة.
وبالموازاة، تراجع عدد المعاملات بنسبة 30,3 في المائة، مع تسجيل انخفاضات بـ 29,3 في المائة للعقارات السكنية، و33,1 في المائة للأراضي، و31,4 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.
وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بـ 0,3 في المائة، في حين انخفضت أسعار المنازل والفيلات بنسبتين بلغتا على التوالي 0,1 و0,7 في المائة.
من جهتها، سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 14,5 في المائة، مع انخفاض بـ 14,5 في المائة في مبيعات الشقق، و15,3 في المائة في مبيعات المنازل، و8,9 في المائة في مبيعات الفيلات.
أما أسعار الأراضي، فقد انخفضت بنسبة 0,1 في المائة، بينما انخفض عدد المعاملات بـ 16,4 في المائة.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0,3 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لركود في أسعار المحلات التجارية وتراجع بـ 4,2 في أسعار المكاتب.
من جهتها، سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 18,2 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 20 في المائة في مبيعات المحلات التجارية و9,5 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدن، فقد شهدت الأسعار استقرارا في الرباط، بينما تراجعت بنسبة 1,8 في المائة في الدار البيضاء و2,3 في مراكش و2 في المائة في طنجة.
يشار إلى أن المؤشر العقاري، المعد بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يحسب باستخدام طريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. وتعتمد هذه الطريقة على العقارات التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية.
