في خطوة تصعيدية قوية، أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة، مساء يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، عن تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والقرارات التصعيدية، عقب الحادثة المأساوية التي شهدتها المحكمة التجارية بالمدينة، والتي تمثلت في تعرض إحدى الموظفات لانهيار عصبي حاد استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى في حالة حرجة.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن هذه الحادثة الأليمة جاءت نتيجة المضايقات والاستفزازات المتكررة التي تعرضت لها الموظفة من طرف أحد أعضاء لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للسلطة القضائية، الذي تجاوز حدود مهامه القضائية وانتقل إلى التدخل في أعمال إدارية خارجة عن نطاق اختصاصه، متجاهلاً كل قواعد اللباقة واحترام الزملاء.
واعتبر المكتب أن هذا السلوك يعكس نية مبيتة للاصطدام مع هيئة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية، ويعبر عن توجهات عدائية غير مقبولة، تمس كرامة موظفي القطاع وتسيء إلى صورة العدالة بالمغرب.
وبناءً عليه، أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة عن اتخاذ القرارات التالية:
وقف كافة أشكال التعاون مع لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للسلطة القضائية، ومع جميع اللجان المماثلة التي قد يتم إرسالها لمحاكم طنجة.
تنظيم وقفات احتجاجية حاشدة أمام المحكمة التجارية بطنجة أيام 28 و29 و30 ماي 2025، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، مصحوبة بتعليق العمل بكافة محاكم طنجة خلال أوقات الوقفات.
دعوة جميع مناضلات ومناضلي النقابة إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، والتحلي باليقظة والحزم لمواجهة أي تجاوزات أو مضايقات تمس كرامة وهيبة هيئة كتابة الضبط.
وختم المكتب بلاغه بالتشديد على تمسكه بالدفاع عن حقوق موظفي كتابة الضبط، وضمان كرامتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية، مع التأكيد على مواصلة النضال لحماية مرفق العدالة وضمان حسن سيره بما يليق بتضحيات الشرفاء والشريفات.
