قال الوزير السابق المصطفى المصطفى الرميد: “من يصر على الذبح رغم الظروف الحالية، فهو مواطن سيء، وتدينه مغشوش، بل إنه مريض يحتاج إلى علاج، شفاه الله وغفر له”.
وأكد المحامي والحقوقي البارز، أن دعوة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، إلى عدم الإقدام على ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام لم تكن عشوائية، بل جاءت بعد دراسة متأنية، وتردد عميق، واستشارة واسعة النطاق، استناداً إلى معطيات دقيقة حول تراجع أعداد قطيع الماشية في المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف، وارتفاع أسعار اللحوم.
وأوضح الرميد أن الملك، وهو المقلد بالأمانة العظمى والمطوق بالبيعة الوثقى، يدرك تماماً أن الأضحية شعيرة مستحبة أصبحت عبر الزمن عادة متأصلة، وأن هذه الدعوة رغم أنها ستلقى استحسان الكثيرين، إلا أنها ستواجه بانتقادات من البعض. ومع ذلك، فإن واجب رفع الحرج ودفع الضرر عن الناس، امتثالاً لقوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، دفع الملك إلى اتخاذ هذا القرار الضروري.
وأشار الوزير السابق إلى أن الحكومة فشلت السنة الماضية في توفير الأضاحي بأسعار معقولة رغم كل الدعم المالي الذي استفادت منه قلة قليلة من المتدخلين، مما زاد من حدة الأزمة. وأضاف أن قرار الملك جنب المواطنين تسابقاً محموماً نحو شراء الأكباش، مما كان سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وإلحاق الضرر بالفقراء والمحتاجين، خاصة العائلات ذات الدخل المحدود التي تعيل أطفالاً صغاراً.
كما بيّن الرميد أن المغرب يذبح سنوياً بين خمسة إلى ستة ملايين رأس من الأغنام خلال عيد الأضحى، مما كان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم لمستويات قياسية بعد العيد، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد قبل الرسالة الملكية 150 درهماً. وقال: “واجب الملك أن يقدر المصلحة العامة بقدر ما يقدر الناس مصالحهم الخاصة”.
وأكد الرميد أن “الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة”، مشدداً على أن قرار الملك جاء بعد استحضار المعطيات والآراء الشرعية اللازمة، داعياً المواطنين إلى احترام هذا التوجيه الملكي الذي يحفظ مصالح الجميع.
وختم الوزير السابق تدوينته بتوجيه انتقاد شديد اللهجة إلى من سماهم “الغلاة المتنطعين” و”عباد الدوارة”، الذين يصرون على الذبح في هذه الظروف، واصفاً إياهم بأنهم “يلبس عليهم الشيطان”، مشيراً إلى أن ذبحهم يلحق الأذى بالجيران، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره”.
