شرعت السلطات المحلية بعدد من أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في تطبيق إجراءات ميدانية تهدف إلى تنزيل التوجيه الملكي السامي الداعي إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، وذلك في ظل ظروف اقتصادية ومناخية استثنائية تمر بها البلاد.
وتشمل هذه الإجراءات، التي تم تبليغها إلى الباشاوات والقياد في شكل تعليمات شفوية، مجموعة من القيود على الأنشطة المرتبطة بشعيرة الأضحية، من بينها:
-تقييد بيع المواشي داخل الأسواق الأسبوعية والأسواق العشوائية.
-حظر بيع التبن، الفحم، السكاكين، وكل ما يوحي بالاستعداد للذبح.
-مراقبة محلات الجزارة والكراجات التي تُستخدم عادة لأغراض الذبح المؤقت.
-ضبط تنقل الأكباش والتأكد من عدم استعمالها في سياق يخالف التوجيه الملكي.
وتم تسجيل تشديد خاص على منع جميع مظاهر التحضير لذبح الأضاحي، حيث تقوم السلطات بحملات مراقبة استباقية لضمان احترام هذه التوجيهات، دون المساس بالحريات الفردية أو خلق أجواء من الضغط أو الترهيب.
وأكدت مصادر مسؤولة أن هذه التدابير لا تندرج ضمن إطار المنع القسري أو العقوبات، بل جاءت في سياق روحي وإنساني عالٍ، يستحضر التوجيه الملكي الذي دعا فيه الملك محمد السادس، في رسالة مؤرخة بـ26 فبراير 2025، المواطنين إلى الامتناع عن ذبح الأضحية حفاظًا على القدرة الشرائية للأسر، وصونًا للثروة الحيوانية المتضررة بفعل الجفاف.
ويُشار إلى أن التوجيه الملكي أكد أن الأضحية “سُنّة مؤكدة لمن استطاع”، مشددًا على أن القيام بها في مثل هذه الظروف الصعبة قد يشكل عبئًا كبيرًا على شرائح واسعة من المجتمع المغربي. كما عبّر الملك عن استعداده للقيام بالذبح نيابة عن الشعب المغربي، اقتداءً بسنة جده النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وجاء في نص الرسالة الملكية ما يلي:
«نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا، وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما ذبح كبشين وقال: هذا لنفسي وهذا عن أمتي».
وبذلك، فإن عيد الأضحى لسنة 2025 سيُحتفل به في أجواء روحانية واجتماعية معتادة، تحافظ على قيم التزاور، وصلة الرحم، وصلاة العيد، فيما تغيب عنه شعيرة الذبح بشكل طوعي تضامني، يعكس روح الانضباط والامتثال التي تميز الشعب المغربي في كل اللحظات الوطنية الجامعة حفاظا على القطيع الوطني.
