في موقف حادّ يعكس عمق الأزمة التنظيمية والسياسية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اعتبرت القيادية والبرلمانية السابقة حسناء أبو زيد أن الحزب اليوم لم يعد فقط بحاجة إلى مساءلة الحكومة، بل أصبح في أمسّ الحاجة إلى ملتمس رقابة داخلي يحرره من قيادته الحالية. جاء ذلك ضمن تدوينة قوية نشرتها على صفحتها الرسمية، وصفت فيها ما يعيشه الحزب بـ”الانحدار الخطير” في علاقته بالدستور وبالمنظومة الوطنية، محمّلة القيادة الحالية مسؤولية تمييع الإرث النضالي والهوية الديمقراطية للاتحاد.
ووصفت أبو زيد ما يعيشه الحزب بأنه “مرور طليعي نحو مرحلة أخطر” في علاقته بالدستور والقانون والمؤسسات الدستورية، معتبرة أن دعم الحزب لملتمس الرقابة لا يستند إلى قناعات نضالية أو وطنية، بل يدخل في إطار “التحايل السياسي” الذي يخدم أجندات ممولين خارجيين عن إرادة قواعد الحزب.
كما اتهمت القيادة الحالية بتسفيه الرصيد التاريخي والديمقراطي للحزب، وتحويله من قوة سياسية نضالية إلى أداة للمناولة وتوظيف الدستور لأغراض لا تنتمي إلى القيم الوطنية التي تأسس عليها الاتحاد الاشتراكي.
