دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على خط ما بات يعرف إعلاميًا بـ”ملف بيع الشهادات الجامعية”، وذلك عقب توصلها بمعطيات تتعلق بممارسات وأفعال قد تشكل حالات فساد وجرائم يعاقب عليها القانون، تورطت فيها إحدى كليات الحقوق بالمغرب.
وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، أنها قامت بتحليل المعطيات المتوفرة وخلصت إلى وجود شبهة جدية، ما دفعها إلى وضع يدها على الملف، مع التأكيد على أنها لا يمكنها النظر فيه ما دام معروضًا أمام القضاء، وأعلنت اضطرارها إلى صرف النظر عنه في الوقت الراهن.
بالموازاة مع ذلك، وفي إطار مقتضيات المادتين 07 و46.19 من القانون المتعلق بالهيئة، طالبت هذه الأخيرة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبة مدنية نيابة عن الدولة المغربية في الملف، مع احتفاظها بكافة صلاحياتها القانونية للتدخل عند الضرورة، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي.
