صادق مجلس الحكومة، في ختام أشغاله، على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، من أبرزها تعيين أحمد مغني مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، وذلك في إطار تعزيز كفاءات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وجدد المجلس الحكومي، الثقة في أحمد مغني لتولي هذا المنصب للولاية الثانية، بعد حصليته على رأس هذه المؤسسة الجامعية.
كما شملت التعيينات الأخرى عددا من المؤسسات والإدارات العمومية، حيث تم تعيين حمزة لطف مديرا للرقمنة وأنظمة المعلومات بالأمانة العامة للحكومة، والسيد عبد العزيز الحرايقي مديرا لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والسيد فؤاد مشروح مديرا للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط، بالإضافة إلى السيدة نوال الهناوي التي عُينت مديرة للاستراتيجيات والنظم المعلوماتية.
