طنجة – شهد مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم الأربعاء، انعقاد أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية، والذي خُصص لمناقشة واقع التعمير وتحديات التوسع الحضري بالمنطقة. وقد تميز الاجتماع بمداخلة لافتة لمحمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، دعا خلالها إلى بلورة خارطة طريق جديدة لمعالجة الوضعية المتأزمة للأحياء المبنية بشكل عشوائي.
وأكد الحميدي في كلمته أن مشهد هذه التجمعات، خصوصاً تلك المنتشرة بمحاذاة سكة القطار فائق السرعة (TGV)، يشكل تشويهاً للمنظر العام ويسيء للصورة الجمالية لمدينة طنجة، مشدداً على ضرورة التدخل العاجل للحد من هذه الظاهرة، التي وصفها بـ”المشكلة العويصة”.
ولفت إلى أن السكن العشوائي لا يمثل فقط تحدياً عمرانياً، بل يؤثر كذلك على الموارد المالية للجماعات الترابية، من خلال حرمانها من مداخيل ضرورية، كرسوم السكن والضريبة على النظافة، وهو ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات والبنيات التحتية.
وقد لاقت هذه المداخلة تفاعلاً من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي شدد بدوره على أن رفض البناء العشوائي لا يعني الإقصاء الاجتماعي، مؤكداً بالقول: “واخا الدراوش، خاصهم حتى هوما يسكنو”. وأوضح الوالي أن تعقيد ملف السكن العشوائي ناتج أيضاً عن تدخل ما سماهم بـ”الأباطرة”، الذين يستغلون هشاشة الفئات الاجتماعية للتربح من تجارة البناء غير القانوني.
ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع يعكس تنامي التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني السريع لمدينة طنجة، ويدعو إلى اعتماد رؤية شمولية وتشاركية تراعي العدالة المجالية وتضمن التوازن بين النمو الحضري وجودة الحياة.
