في أجواء رسمية مهيبة، وبحضور شخصيات وازنة من مختلف مؤسسات الدولة، تمّ صباح اليوم بمحكمة النقض بالعاصمة الرباط، تنصيب الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض، والذي يشغل بهذه الصفة أيضًا منصب رئيس النيابة العامة، وذلك تنفيذًا للأمر المولوي السامي للملك محمد السادس.
وقد افتتح المسؤول القضائي الجديد كلمته الرسمية بحمد الله والثناء عليه، مستحضرًا عظمة اللحظة الرمزية التي يجتمع فيها صفوة قضاة المملكة، وقامات الدولة وممثلو الهيئات الدستورية، معتبرًا هذا التنصيب ثمرة للثقة المولوية الغالية، وتكليفًا يقتضي مضاعفة الجهد والتفاني في خدمة العدالة والوطن.
وأعرب الوكيل العام عن اعتزازه الكبير بالتكليف الملكي، موجهًا عبارات الامتنان والولاء لجلالة الملك على عنايته السامية بالقضاء ودعمه المتواصل لاستقلال السلطة القضائية، كما أشاد بتضحيات القضاة الذين أسهموا في بناء صرح العدالة جيلاً بعد جيل.
وفي كلمته، شدد المسؤول القضائي على دقة المرحلة التي تمر بها المملكة، وما تحمله من تطلعات شعبية إلى قضاء منصف وفعال، مستشهدًا بالمضامين العميقة للخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب لعام 2009، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة تأهيل القضاء ليكون رافعة للأمن القضائي ومحفزًا للتنمية.
وأكد الوكيل العام التزامه الصارم باستقلال النيابة العامة وتطبيق القانون بعدالة وتجرد، معلنًا عن عزمه جعل النيابة العامة صوتًا للمظلومين وأداة لحماية الأمن المجتمعي، والدفاع عن الحقوق والحريات، وتعزيز قيم العدل والإنصاف.
كما عبّر عن جاهزيته الكاملة للتنسيق الوثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، بهدف تنزيل المخطط الاستراتيجي وتحديث البنية الإدارية للنيابة العامة، مع تعزيز مواردها البشرية، وتكريس آليات الحكامة الجيدة، وتعميم التكوين المستمر للقضاة في مجالات التواصل وحقوق الإنسان.
وأشار الوكيل العام إلى أهمية استمرارية الجهود المبذولة من طرف سلفيه، خاصة الدور الريادي الذي اضطلع به الرئيس الأول لمحكمة النقض في تأسيس رئاسة النيابة العامة، والمجهودات الكبيرة التي بذلها السيد مولاي الحسن الداكي في تطوير بنيتها وتعزيز أدائها، مؤكداً أن البناء المؤسساتي للنيابة العامة سيستمر بخطى ثابتة نحو التحديث والفعالية.
وفي ختام كلمته، جدّد المسؤول القضائي الجديد تأكيده على التفاعل مع محيط المؤسسة القضائية، والانفتاح على الإعلام والرأي العام، وتكثيف العمل من أجل محاربة الفساد، وصون المال العام، ودعم حقوق الفئات الهشة، إلى جانب تعزيز دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
كما أعلن عزمه على إعداد مخطط استراتيجي جديد لرئاسة النيابة العامة في غضون الأشهر المقبلة، مع السعي نحو رقمنة آليات العمل وتيسير التبادل اللامادي للوثائق.
وختم الوكيل العام كلمته برفع آيات الولاء والإخلاص لجلالة الملك محمد السادس، داعيًا الله تعالى أن يوفقه في أداء مهامه بما يخدم الوطن والمواطنين، ويعزز دعائم العدالة واستقلال السلطة القضائية بالمملكة.
